Ontario's regulations prohibiting negative option billing do not protect consumers from owing for goods or services that they have agreed to receive. ولا توفر قوانين أونتاريو التي تجرم فوترة الخيار السلبي الحماية للمستهلكين من التداين من أجل شراء سلع أو خدمات وافقوا على استلامها.
Contentious cases around negative option billing often center on unwitting solicitation lost in fine print and the difficulty of reversing a solicitation once made. وغالبًا ما تتركز القضايا الخلافية في فوترة الخيار السلبي على الضياع غير المقصود للالتماس بسبب الطباعة الدقيقة وصعوبة سحب الالتماس بمجرد تقديمه.
جوال إصدار